تراجع سهم "ماكدونالدز" خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل الضغوط التي طالت ‏أغلب القطاعات في "وول ستريت" خلال الآونة الأخيرة نتيجة المخاوف ‏التضخمية.‏

يأتي ذلك في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية العالمية ‏والتي شددت سياساتها النقدية برفع ملحوظ في معدلات الفائدة بشكل تدريجي.‏

وتثير هذه القرارات المخاوف بشأن ركود الاقتصاد العالمي مما يؤثر بدوره سلبا ‏في الطلب على السلع والخدمات.‏

من ناحية أخرى، أعلنت شركة "ماكدونالدز" الأمريكية أنها بصدد رفع أسعار ‏منتجاتها ووجباتها في اليابان للمرة الثانية خلال العام الجاري.‏

ونسبت الشركة القرار إلى أنه يرجع لانخفاض قيمة الين الياباني وزيادة الضغوط ‏التضخمية لتمررها إلى المستهلكين.‏

وتنوي "ماكدونالدز" رفع أسعار 60% من جميع منتجاتها بما يتراوح بين 7 ‏سنتات إلى 21 سنتا بداية من الثلاثين من سبتمبر/أيلول الجاري.‏

تجدر الإشارة إلى أن التضخم في اليابان قد ارتفع إلى 2.8% في أغسطس/آب، ‏وهو المستوى الأعلى منذ نحو 31 عاماً.‏

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "ماكدونالدز" بحلول الساعة 16:15 بتوقيت ‏جرينتش بنسبة 0.5% إلى 244.7 دولار.‏

على مدار سنوات، استفادت صناعة الطاقة والعديد أيضا من الصناعات ‏والقطاعات الأخرى من المياه كمورد رئيسي، ولكن مع المضي قدما في خطط ‏الطاقة المتجددة، أصبحت كميات المياه اللازمة للحصول على الطاقة الخضراء ‏نادرة بعض الشيء.‏

ولا يتعلق الأمر فقط بالطاقة المتجددة، بل أيضا بالوقود الأحفوري وأزمة نقص ‏الغذاء حول العالم.‏

ماذا حدث؟

خلال الأشهر الماضية، شهد العالم خاصة في أوروبا والولايات المتحدة أزمات ‏جفاف شديدة دفعت الشعوب والحكومات لإدراك مدى خطورة الأزمة ليس فقط في ‏الحصول على مياه الشرب والزراعة، بل أيضا المياه اللازمة للبنية التحتية للطاقة.‏

لقد شهدت أوروبا في صيف العام الجاري أسوأ موجة جفاف لديها منذ أكثر من ‏‏500 عام مما أثر سلبا على المحاصيل من حيث الجودة والكم.‏

وفي نفس الوقت، اكتشف الكثيرون أنه بدون الماء، أو بمعنى أدق بدون الحصول ‏على كميات كفاية من المياه، فإنه لا يمكن الحصول على حجم الطاقة الذي يحتاجه ‏العالم.‏

كما أن نقص المياه لا يتعلق فقط بمشروعات الطاقة الكهرومائية التي يتم من خلالها ‏توليد الكهرباء من توربينات مثبتة على السدود، وهو ما دق ناقسو الخطر في ‏ولايات أمريكية مثل كاليفورنيا وتكساس وأريزونا وأوكلاهوما" ربما تعاني من ‏أزمة نقص مياه بحلول عام 2050.‏

على الجانب الآخر، وفي ظل ارتفاعات درجة الحرارة في الصيف بدول أوروبية، ‏اشتدت حرائق الغابات وكذلك زاد استهلاك الطاقة تزامنا مع نقص المياه.‏

وفي ذات السياق، أعلنت الحكومة الفرنسية وغيرها من الحكومات أنه بسبب أزمة ‏الجفاف، اضطرت لإغلاق عدد من محطات الطاقة النووية لديها حيث أن المياه ‏تستخدم في تبريد هذه المحطات.‏

قررت الشركة السعودية لصناعة الورق، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، مساء يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، للتصويت على زيادة رأس المال بطرح أسهم حقوق أولوية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين سيتم التصويت خلال الجمعية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 192 مليون ريال إلى 337 مليون ريال، من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 145 مليون ريال.

وبينت الشركة أن أحقية زيادة رأس المال للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

كما نوهت إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة من خلال ضخ أموال جديدة لتوفير رأس المال لزيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تعديل المادتين السابعة والثامنة من النظام الأساسي للشركة، فيما يتعلق برأس المال والاكتتاب في الأسهم.

وأوضحت الشركة أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية سيكون صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في منتصف سبتمبر الحالي، على طلب الشركة السعودية لصناعة الورق بزيادة رأسمالها من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 145 مليون ريال.

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرار مجلسها اليوم، المتضمن الموافقة على طلب شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع  تسجيل أسهمها وطرح (73,094,500) سهماً للاكتتاب العام تمثل (29.24%) من إجمالي أسهم الشركة. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وحسب بيان على موقع الهيئة تحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

ويجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.